به نقل از «تسنیم»

نجیب میقاتی: جلسه دولت طبق قانون اساسی لبنان برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۴۳۶

نجیب میقاتی با اشاره به اینکه جلسه دولت لبنان زیر سقف قانون اساسی برگزار شده است از همه وزرا خواست تا در نشست‌های بعدی که ممکن است به ضرورت برگزار گردد مشارکت کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت لبنان روز گذشته در  جریان برگزاری جلسه دولت اعلام کرد، امروز شورای وزیران طبق قانون اساسی تشکیل جلسه داده و درباره موضوعات مهمی تصمیم‌گیری کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای وزیران نقش کامل خود را مطابق با قوانین ایفا کرده و ما خواستار جدا کردن سیاست از امور مربوط به زندگی شهروندان هستیم. همه ما در خدمت لبنانیم و برای عبور از این مرحله سخت با یکدیگر همکاری می‌کنیم.

میقاتی افزود، ما دستور کارهای زیادی برای پرونده‌های مختلف تصویب کردیم. البته شماری از وزرا برخی موارد را رد کرده و رای ندادند و از جلسه خارج شدند اما در هر صورت شورای وزیران نقش خود را طبق مفاد قانون اساسی ایفا کرد. 

نخست وزیر دولت موقت لبنان گفت، من می‌خواهم پیام کوتاهی به همه لبنانی‌ها برسانم و بگویم که همه ما در خدمت کشور هستیم و برای عبور از این مرحله دشواری که در آن قرار گرفته‌ایم همکاری می‌کنیم. ما در موقعیت خوبی نیستیم  و برآورده شدن خواسته‌ها و اهدافمان هرروز سخت‌تر می‌شود. اگر جلسه شورای وزیران را امروز برگزار نمی‌کردیم ضربه بزرگی به حوزه سلامت به ویژه بیماران سرطانی و دیالیزی وارد می‌شد.

برگزاری جلسه دولت لبنان بعد از کش و قوس‌های فراوانتاکید میقاتی بر لزوم مشارکت گسترده در نشست دولت لبنانسریال تکراری ناکامی‌های پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور

 

وی تصریح کرد، ما دستورکارهای زیادی را در جلسه شورای وزیران تصویب کردیم که مهمترین آنها مربوط به بخش ارتباطات و اینترنت بود. همچنین تصمیماتی برای اجرای تدابیر لازم جهت حمایت از شهروندان در فصل زمستان و برف‌روبی جاده‌ها و .. اتخاذ شد.

نجیب میقاتی ادامه داد، امیدوارم اگر ضرورتی برای تشکیل جلسات بعدی وجود داشت، همه وزرا در آن شرکت کنند. مهم این است که همه ما همدل باشیم و با حسن نیت همکاری کنیم. من از همه وزرا تشکر می‌کنم و انشاءالله یک برنامه عملیاتی ترسیم خواهیم کرد.

نخست‌وزیر دولت موقت لبنان در ادامه تاکید کرد، چیزی که بیش از همه من را آزار می‌دهد این است که عده‌ای سعی دارند مسائل را در زمره محاسبات فرقه‌ای و سیاسی قرار دهند. واقعیت آن است که هیچ یک از ما قصد ندارد جای رئیس جمهور را بگیرد و بگذارید رئیس جمهور هرچه سریع‌تر انتخاب شود. قانون اساسی وظایف خاصی را برای ما تعیین کرده که ما موظف به اجرای آن هستیم.

مهمترین تصمیماتی که روز گذشته در جلسه دولت لبنان اتخاد شد به شکل زیر است:

-صدور پیش‌نویس دستوری برای توزیع وجوه اختصاص یافته جهت رسیدگی به امور درمانی شهروندان در موسسات دولت و وزارت بهداشت.

-تصمیم برای تایید درخواست بانک مرکزی لبنان مبنی بر پرداخت 35 میلیون دلار در 3 ماه به شکل ماهانه جهت خرید داروهای بیماران صعب‌العلاج و لوازم پزشکی و شیر خشک و مواد اولیه داروسازی از شرکت‌های مربوطه.

-صدور پیش‌نویس دستوری با هدف انعقاد یک قرارداد مالی بین لبنان و  بانک بین‌المللی توسعه و بازسازی جهت دریافت کمک‌های مالی.

-صدور پیش‌نویس دستوراصلاح مقدار مزایای ماهیانه نظامیان ارتش، نیروهای امنیت داخلی و امنیت عمومی و پلیس و اداره گمرک و ..

-درخواست برای تامین منابع و نیازهای ارتش در سال 2023.

جلسه دولت لبنان دیروز بعد از کش و قوس‌های فراوان و گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص تحریم آن مطرح می‌شد، با حضور 17 وزیر برگزار شد.

این جلسه درحالی برگزار شد که شماری از احزاب لبنانی از جمله جریان آزاد ملی آن را مغایر با قانون اساسی می‌دانند و تاکید دارند که دولت موقت صلاحیت برگزاری چنین نشست‌هایی را ندارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نخست وزیر لبنان لبنان نخست وزیر لبنان لبنان جلسه دولت لبنان شورای وزیران نجیب میقاتی قانون اساسی دولت موقت برگزار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام